القاهرة - أعلنت رئاسة الجمهورية نتائج حوار الرئيس مع القوى السياسية الذي استمر طيلة أمس السبت، حيث ألقى بيان النتائج الدكتور محمد سليم العوا مستشار رئيس الجمهورية.
أكد العوا أن الرئيس مرسي تنازل عن المواد الخلافية التي تضمنها الإعلان الدستوري الذي أصدره في 21 نوفمبر الماضي، كما أكد أنه تقرر الإبقاء على موعد الاستفتاء على الدستور في موعده، وفي حال ما رفض الشعب مشروع الدستور وصوت بـ"لا" يتم الاستفتاء على انتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو تقوم بإعداد مشروع دستور في غضون 6 أشهر، يتم الاستفتاء عليه خلال 30 يوماً من الانتهاء منه.
وأكدت رئاسة الجمهورية أن المجتمعين في حوار رئيس الجمهورية أوصوا بإجراء تحقيق لما حدث في محيط قصر الاتحادية، واتخاذ الإجراءات ضد المتورطين أيا كانت انتماءاتهم.
من جانبه، أكد المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر الصحفي السياسي، أنه لا يمكن لأي مخلوق فرض إرادته على الشعب، الذي هو مصدر السلطات، مشيرا إلى أنه تأكد من أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء كافٍ.
في سياق متصل، شهدت الساحة السياسية ردود فعل إيجابية تجاه الإعلان الدستوري الجديد، حيث انخفضت أعداد المعتصمين أمام قصر الاتحادية.
وجاء نص الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في ختام جلسات الحوار الوطني الذي جرى اليوم بقصر الاتحادية.
إعلان دستوري رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر في 13 من فبراير سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس سنة 2012، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 21 من نوفمبر سنة 2012.
(المادة الأولى):
يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتباراً من اليوم، ويبقى صحيحاً ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار.
(المادة الثانية):
في حالة ظهور دلائل أو قرائن جديدة تعاد التحقيقات في جرائم قتل، والشروع في قتل، وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد المواطنين في المدة الواقعة ما بين يوم 25 يناير 2011، ويوم 30 يونيو 2012، وكان ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير أو بمناسبتها أو متعلقا بها.
فإذا انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة على ارتكاب الجرائم المذكورة أحالت النيابة العامة القضية إلى المحاكم المختصة قانونا، ولو كان قد صدر فيها حكم نهائى بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة.
(المادة الثالثة):
في حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور، المحدد لاستفتاء الشعب عليه يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012، يدعو رئيس الجمهورية، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة، مكونة من مائة عضو، انتخاباً حراً مباشراً.
وتنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها.
ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من هذه الجمعية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية.
وفي جميع الأحوال تجرى عملية الفرز وإعلان نتائج أي استفتاء على الدستور باللجان الفرعية علانية فور انتهاء عملية التصويت، على أن يعلق كشف بكل لجنة فرعية موقعا من رئيسها، يشتمل على نتيجة الفرز.
(المادة الرابعة):
الإعلانات الدستورية، بما فيها هذا الإعلان، لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية، وتنقضي الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم.
(المادة الخامسة):
ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة الجمهورية في يوم السبت 24 محرم 1434 هجرية
الموافق 8 ديسمبر 2012 ميلادية.
القاهرة - أعلنت رئاسة الجمهورية نتائج حوار الرئيس مع القوى السياسية الذي استمر طيلة أمس السبت، حيث ألقى بيان النتائج الدكتور محمد سليم العوا مستشار رئيس الجمهورية.
أكد العوا أن الرئيس مرسي تنازل عن المواد الخلافية التي تضمنها الإعلان الدستوري الذي أصدره في 21 نوفمبر الماضي، كما أكد أنه تقرر الإبقاء على موعد الاستفتاء على الدستور في موعده، وفي حال ما رفض الشعب مشروع الدستور وصوت بـ"لا" يتم الاستفتاء على انتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو تقوم بإعداد مشروع دستور في غضون 6 أشهر، يتم الاستفتاء عليه خلال 30 يوماً من الانتهاء منه.
وأكدت رئاسة الجمهورية أن المجتمعين في حوار رئيس الجمهورية أوصوا بإجراء تحقيق لما حدث في محيط قصر الاتحادية، واتخاذ الإجراءات ضد المتورطين أيا كانت انتماءاتهم.
من جانبه، أكد المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر الصحفي السياسي، أنه لا يمكن لأي مخلوق فرض إرادته على الشعب، الذي هو مصدر السلطات، مشيرا إلى أنه تأكد من أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء كافٍ.
في سياق متصل، شهدت الساحة السياسية ردود فعل إيجابية تجاه الإعلان الدستوري الجديد، حيث انخفضت أعداد المعتصمين أمام قصر الاتحادية.
وجاء نص الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في ختام جلسات الحوار الوطني الذي جرى اليوم بقصر الاتحادية.
إعلان دستوري رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر في 13 من فبراير سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس سنة 2012، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 21 من نوفمبر سنة 2012.
(المادة الأولى):
يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتباراً من اليوم، ويبقى صحيحاً ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار.
(المادة الثانية):
في حالة ظهور دلائل أو قرائن جديدة تعاد التحقيقات في جرائم قتل، والشروع في قتل، وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد المواطنين في المدة الواقعة ما بين يوم 25 يناير 2011، ويوم 30 يونيو 2012، وكان ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير أو بمناسبتها أو متعلقا بها.
فإذا انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة على ارتكاب الجرائم المذكورة أحالت النيابة العامة القضية إلى المحاكم المختصة قانونا، ولو كان قد صدر فيها حكم نهائى بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة.
(المادة الثالثة):
في حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور، المحدد لاستفتاء الشعب عليه يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012، يدعو رئيس الجمهورية، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة، مكونة من مائة عضو، انتخاباً حراً مباشراً.
وتنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها.
ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من هذه الجمعية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية.
وفي جميع الأحوال تجرى عملية الفرز وإعلان نتائج أي استفتاء على الدستور باللجان الفرعية علانية فور انتهاء عملية التصويت، على أن يعلق كشف بكل لجنة فرعية موقعا من رئيسها، يشتمل على نتيجة الفرز.
(المادة الرابعة):
الإعلانات الدستورية، بما فيها هذا الإعلان، لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية، وتنقضي الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم.
(المادة الخامسة):
ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة الجمهورية في يوم السبت 24 محرم 1434 هجرية
الموافق 8 ديسمبر 2012 ميلادية.
[img][/img][img][/img]
الرئيسية
